تأهيل ثلاث اتحادات لنيل تراخيص
خدمات الاتصالات الثابتة في السعودية
أعلنت هيئة
الاتصالات وتقنية المعلومات عن تأهيل ثلاث اتحادات من أصل عشرة
تقدمت بطلباتها للهيئة للحصول على تراخيص تقديم خدمات
الاتصالات الثابتة العامة في السعودية والتي ضمت :
ـ اتحاد شركة الاتصالات الضوئية ( المشغل ا مسي
آي انترناشيونال سيرفيس انك الولايات المتحدة الامريكية )
ـ اتحاد المتكاملة ( المشغل بي سي سي دبليو من
هونج كونج )
ـ اتحاد عذيب ( المشغل بتلكو البحرينية )
وحددت الهيئة السبت المقبل موعد لفتح العروض المالية للاتحادات
المؤهلة التي تقدمت بطلبات الحصول على نطاقات ترددية وفقا لما
ورد في وثائق طلب العروض وذلك في مقر الهيئة .
وأوضح الدكتور محمد السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية
المعلومات أن الهيئة درست وقيمت الطلبات المقدمة من الناحية
الفنية والتجارية وفق معايير ومنهجية التقييم الواردة في وثائق
طلبات التراخيص ، مبيناً أن مجلس إدارة الهيئة أقر بعد اطلاعه
على نتائج الدراسة والتقييم خلال اجتماعه أمس تأهيل ثلاثة
اتحادات من أصل عشره تقدمت مسبقاً .
وقال السويل إنه وفقاً لما ورد في وثائق طلب العروض فإن
المرحلة المقبلة هي فتح العروض المالية للاتحادات المؤهلة التي
تقدمت بطلبات الحصول على نطاقات ترددية ستتم في تمام الساعة
العاشرة من صباح السبت المقبل في مقر الهيئة مشيراً إلى أنه
سيحضر هذه العملية ممثلوا الاتحادات المؤهلة ، ليلي ذلك دراسة
تلك العروض والبدء في عملية تخصيص النطاقات الترددية وفق
منهجية التخصيص الموضحة في وثيقة طلب الحصول على تراخيص ومن ثم
عرض نتائج التقييم على مجلس إدارة الهيئة تمهيداً لرفعها لمجلس
الوزراء وفقاً للنظام .
وكانت عشرة اتحادات قد تنافست على تراخيص تقديم خدمة الاتصالات
الثابتة في منتصف آذار (مارس) الماضي هي الاتصالات الضوئية
الامريكية ، اتحاد خالد أحمد الجفالي الباكستانية ، الاتصالات
القابضة السعودية ، اتحاد المتكاملة من هونج كونج ، اتحاد
الكترونت الايطالية ، اتحاد اتصالات موبايلي السعودية ، اتحاد
عذيب البحرينية ، اتحاد مكه للاتصالات الصينية ، اتحاد الشعلة
الهندية واتحاد بيانات الكورية ، وكان مصدر قد رشح في وقت سابق
اعلان أكثر من فائز في أكثر من خدمة نظراً لتعدد الخدمات التي
من المنتظر أن تشملها الرخص الجديدة معتبراً هذه الخطوة آخر
الاستحقاقات التي التزمت بها الرياض لمنظمة التجارة العالمية ،
حيث وافقت آنذاك على فتح 11 قطاعاً من 15 قطاعاً فرعيا على أن
تقتصر مساهمة الأجانب على 49 في المائه ، وتصل مرحلة التطبيق
التدريجي إلى 60 في المائه في 2007
